الإطار القانوني والشرعي (الوكالة بأجر)
تتدخل توكيل كوكيل ومفوض شراء تقني (عقد الوكالة بأجر) بموجب أحكام المادة 571 وما بعدها من القانون المدني الجزائري وقواعد الفقه الإسلامي. يُصدر العميل توكيلاً صريحاً، وتقوم توكيل بتنفيذه. توكيل ليست بائعاً أو مالكاً للاشتراك.
عقد التوكيل
لا يتم الشراء أو الدفع إلا بطلب صريح ومسبق من العميل.
تبدأ كل معاملة بتوكيل محدد: الخدمة المطلوبة، الحساب المراد تفعيله، والمبلغ المتفق عليه بالدينار الجزائري.
تتولى توكيل إجراءات الاشتراك والدفع المباشر للناشر الرسمي بالعملة الأجنبية نيابة عن العميل.
السعر الإجمالي بالدينار الجزائري ثابت ومضمون ومحدد مسبقاً قبل تأكيد العملية.
ما هو مستبعد صراحة
توكيل لا تبيع مخزوناً لا تملكه (عدم بيع ما لا يملك).
- لا يوجد مخزون اشتراكات مسبق محتكر لدى توكيل.
- التزام صارم بحظر بيع ما لا يملك (عدم بيع ما لا يملك).
- عدم ادعاء صفة الموزع المعتمد الحصري للناشرين المذكورين.
- عدم طلب كلمة مرور الحساب نهائياً، ويكتفى بمعرّف أو بريد الحساب.
العلامات التجارية وطرق الدفع
تظل أسماء المنتجات ملكاً حصرياً لناشريها الرسميين.
تُذكر أسماء OpenAI وAnthropic وCanva وAdobe وMicrosoft وJetBrains وSpotify لغرض تحديد الخدمة المراد تفعيلها فحسب دون ادعاء ملكيتها.
يسدد العميل بالدينار الجزائري (د.ج) حصراً: تحويل بنكي، حوالة بريد CCP، صك مؤسسة، أو عبر بطاقات الدفع الإلكتروني المعتمدة (الذهبية / CIB).